لا يحترمون القوانين ولا يخافون منها (خالد محادين)

لا يحترمون القوانين ولا يخافون منها!

نظل
- مواطنين ومسؤولين - نلتزم الصمت، حتى يطلق جلالة الملك صرخته المدوية،
فتبدأ الندوات والتحقيقات والمقابلات عبر وسائل الاعلام المختلفة، مرئية
ومسموعة، اهلية وحكومية، ولأن هذا النشاط المكثف صدى مؤقت لصرخة جلالته،
توقف هذا النشاط بعد ايام، وكأن تلك الندوات والتحقيقات والمقابلات برامج
رمضانية، يتوقف انتاجها واعدادها وبثها مع غياب شمس اليوم الأخير من الشهر
الكريم، او كأنها تغطية لسقوط الثلج او وقفة قصيرة مع اسئلة التوجيهي في
الرياضيات او الفيزياء او اللغة العربية.

الجميع مستنفر الآن للحديث عن مأساة المرور وضحاياه التي تجاوز عمرها
العقود، وبالرغم من ان المغفور له جلالة الملك الحسين واطال الله في عمر
جلالة الملك عبدالله، توقفا المرة بعد الاخرى امام هذه المأساة، ودعيا الى
دراستها ومناقشة اسبابها ووضع الحلول لها، سواء في خطابات او مؤتمرات
صحفية او عند زياراتهما لمؤسسات رسمية او حدوث مأساة مرورية موجعة، الا ان
الدوران في حلقة مفرغة ظل الجهد المبذول، وهما دوران وجهد لا قيمة لهما،
ويؤكدان ان تعاملنا مع مأساة وطنية لا يخرج عن الاهتمام المؤقت الذي لا
يدوم ولا يحقق نتيجة.

ارغب اليوم في ان ادلو بدلوي، وربما من زاوية مختلفة، وكل ما ارجوه الا
يتعامل أي مسؤول مع هذه المقالة على انه تهديد للأمن الوطني او تشكيك
بالجهود المبذولة لوضع حد لمأساة المرور وضحاياه البشرية والمادية في
وطننا، وسأبدأ بالاشارة الى ان الجهات الرسمية لم تعمل ولا تعمل الآن
جاهدة على بناء جهاز مروري مؤهل ومدرب ومستقر، وخلال ثلاثين عاماً كنت
الاحظ انه كلما جاء مدير جديد للأمن العام لم يكن ينتظر عاماً او شهوراً
قبل ان يقوم بتنقلات بين كبار الضباط ومدراء الدوائر المختلفة في جهاز هو
واحد من اكثر الاجهزة اهمية في بلدنا كما في أي بلد في العالم. ولا اذكر
انني لم اناقش مديراً جديداً للأمن العام بعد زيارتي له وتقديم التهنئة،
اذا كان ممن اعرف مسألة التنقلات دون ان اتلقى مرة واحدة اجابة مقنعة، او
تبريراً لمثل هذه العملية الشاملة في تبادل المواقع، وهذه المسألة جعلت من
الصعوبة التأسيس لادارة سير ومرور مستقرة ومحترفة وقادرة على الوقوف مع
ادق المشكلات ومعالجتها، وكان الذي يحدث في كل مرة ان ينقل مدير ادارة
السير الى موقع مدير ادارة السجون، ومدير ادارة اللوازم الى مدير ادارة
الدوريات الخارجية ومدير محافظة كذا الى مدير لادارة التحقيقات الجنائية،
ثم بعد عام او عامين - اكثر او اقل - تكون هناك تنقلات مشابهة تدفع بنا
الى طرح التساؤل: هل تؤخذ خبرة كل مدير عند اختيار المديرية التي ستسند
اليه ادارتها؟!.

قبل سنوات اقمت عند عجوزين بريطانيين في احدى ضواحي لندن، في محاولة
لتحسين لغتي الانجليزية، وقد لاحظت صوراً للرجل العجوز في لباس الشرطة وهو
ضابط صغير وحتى وهو ضابط برتبة عميد، ومن الحديث معه، فهمت انه التحق
بالشرطة البريطانية وانه تم اختياره لدائرة السير والمرور، وظل فيها حتى
تقاعد برتبة عميد دون ان يعمل في أي قسم او مديرية اخرى للشرطة، لهذا كانت
تجربته في هذا العمل وقدرته على خدمة وطنه ومثله الآلاف السبب الرئيس
لنجاح بريطانيا في مجال تنظيم المرور والعمل على الحد من كوارث حوادثه.

انني اعتقد اننا لو بدأنا بمثل هذا قبل عشرين او عشرة اعوام لكان لدينا
الآن ادارة للسير والمرور، كل من فيها يمتلك المعرفة والامكانات والتجربة،
التي نحتاج اليها لسلامة المواطنين على الطرقات ولحماية ارواحهم
وممتلكاتهم، كما اعتقد ان الوقت قد حان للبدء بمثل هذه التجربة متمثلة
بمدير وضباط وافراد مؤهلين ومدربين واكفاء، وبحيث لا يكون هناك شرطي واحد
لا يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، او ضابط واحد لا يحمل مؤهلاً
جامعياً، وبحيث يتواصل عقد الدورات لهم وارسالهم في دورات لدول ذات تجارب
ناجحة في تنظيم المرور واستقدام خبراء من هذه الدول لالقاء المحاضرات وعقد
الدورات، وما هو اهم من هذا كله استقرار هؤلاء في ادارة السير والمرور منذ
لحظة اختيارهم العمل فيها وحتى تقاعدهم، مع الأخذ في الاعتبار دفع
العلاوات والحوافز.

على امتداد عقود لم اسمع من مسؤول او من جهة رسمية اتهاماً سوى للمواطن،
اذ ان تغليظ المخالفات لا يحل المشكلة والتجاوز الخاطىء ليس دائماً السبب
الاول للحوادث، ومنع المواطن من الوقوف في أي شارع في مدنه لا يحل مشكلة
ولا نقدم على اتخاذ مثل هذا القرار الذي يحظر على المواطن ان يقف او يتوقف
في شارع اربعاً وعشرين ساعة وثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، وعلى امتداد
عقود لم نظهر اية درجة من الاحترام للحق العام، فاذا اسقط ذوو متوفى بسبب
حادث مروري حقهم عن المتسبب بالحادث اعتبر هذا المتسبب بريئاً وثم الحكم
عليه فترة زمنية لا تزيد عن شهور ربما، واذا كان اسقاط الحق الشخصي احدى
صور التسامح والتواد بين الناس، وهذا امر موضع احترام وتقدير فان اسقاط
الحق العام من قبل الدوائر الرسمية هو تشجيع على ارتكاب الجرائم وغض النظر
عن المآسي المرورية، وعدم النظر نحو المواطن كابن للوطن وليس ابن اسرته
فحسب.

يظل ان اشير الى مسألة لا تخلو من طرافة، فعند التغطية المفرحة لوسائل
الاعلام الرسمية لاخبار الثلج، كان جميع المسؤولين يشيدون بوعي المواطن
وتعاونه اما عندما طوينا صفحة التغطية تلك، وبدأنا في تغطية المآسي
المرورية عقب اطلاق جلالة الملك لصرخته العميقة، فان غالبية المسؤولين
المشاركين في الندوات واللقاءات والبرامج كانوا يركزون على استهتار
المواطن وعدم احترامه للقوانين والانظمة، واذا كانت تلك الاشادة لا تخلو
من مبالغة فان هذا الاتهام لا يخلو ايضاً من مبالغة!.

نحن في حاجة الى دراسات مختلفة ومناقشات مختلفة، وانظمة مختلفة، وقوانين
مختلفة وقرارات مختلفة، توفر للمواطن الحد الادنى من الطمأنينة على سلامته
وسلامة حافلة أطفاله والحافلة العمومية وسلامة سيارات الأجرة، فما نشهده
داخل شوارعنا يؤكد ان غالبية من يقودون هذه الحافلات والسيارات لا يحترمون
الانظمة ولا يخافون منها ويعرفون ان كل مأساة يمكن تجاوزها بفنجان قهو